Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرآنلاین»
2024-05-08@14:53:39 GMT

چطور می توان با حداقل حقوق کارگری زندگی کرد؟

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۹۰۱۶

چطور می توان با حداقل حقوق کارگری زندگی کرد؟

تصمیم اخیر شورای عالی کار که پس از ماه‌ها چشم انتظاری آب پاکی روی دست کارگران ریخت و خواسته‌ی جماعت کارگر به افزایش حقوق نادیده گرفته شد! موید ناکارآمدی این شورا و عدم شناخت توقعات و نیازهای جامعه‌ی کارگری در شرایط اقتصادی روز جامعه دارد. اگر تحولات سیاسی،اجتماعی و اقتصادی موسوم به جهانی شدن در برخی کشورهای صنعتی و توسعه یافته آثار مثبت و موجبات رشد اقتصادی کشورها را فراهم آورده،سبب رفاه بیشتر و تامین همه‌جانبه‌ی حقوق قشر کارگر شده، در برخی از کشورها از جمله ایران، سبب نقض حقوق کارگران و شکل‌گیری نوعی نابرابری‌ اقتصادی و اجتماعی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اوضاع نابسامان اقتصادی بهانه‌ای شده برای برخی برنامه‌ریزی‌ها تحت عنوان تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی اقتصاد که خروجی این قِسم تصمیمات اخراج گسترده کارگران به بهانه تعدیل نیرو و بالتبع زایل شدن امنیت شغلی ایشان است. برخی حقوقدانان بروز چنین چالشی را نتیجه نارسایی‌های قانون کار در حوزه‌های متنوعی از جمله پیش بینی قراردادی تحت عنوان قرارداد موقت یا قرارداد برای مدت معین می‌دانند که زمینه‌ی از بین رفتن امنیت شغلی کارگران را فراهم آورده و یا عدم حضور سندیکاهای کارگری به معنای واقعی کلمه تا قادر به انتقال و تامین توقعات جامعه‌ی کارگری باشد. شیوه‌ی برخورد و پاسخ‌دهی به تمنیات کارگران در چند دهه‌ی گذشته موید ناکارآمدی شورای عالی کار و ضرورت تامین شرایط مقتضی برای ایجاد سندیکاهای کارگری با اوصاف و مختصات ذاتی نهادهای مدنی است. ماده ۱۶۷ قانون کار ذیل عنوان شورای عالی کار مقرر می‌کند: در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون یا سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از: وزیر کار و امور اجتماعی که رییس شورای عالی کار است، دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی، سه نفر نمایندگان کارفرما که حتما یک نفرشان از بخش کشاورزی است. شورای عالی کار به عنوان یک مجمع و نهاد بالادستی در قانون کار تعریف شده است که هر یک از اعضاء آن دارای یک رای مساوی هستند و بنا به قانون هر ماه حداقل بایستی یک بار تشکیل جلسه بدهند و در صورت ضرورت جلسات فوق‌العاده‌ای برگزار کنند. اصلی ترین کارکرد تعریف شده برای شورای عالی کار مصرح در این ماده قانونی ؛ *رسیدگی به تظلمات و درخواست‌های کارگران و کارفرمایان است.* علیرغم تعریف چنین کارکردی برای شورای عالی کار ،عطف به بازخورد تصمیمات اتخاذ شده از سوی این نهاد، خاصه در حوزه‌ی حقوق کارگری این سوال قابل طرح و تامل است که شورای عالی کار توانسته، توقعات قشر کارگر را تامین کند؟ در تعریف مختصات شورای عالی کار گفته می‌شود این نهاد به عنوان رکن تصمیم‌ساز در حوزه‌ی کارگری و کارفرمایی ایفای نقش می‌کند،اما آنچه تا به امروز از عملکرد این نهاد دیده شده مغایر با فلسفه‌ی وجودی‌اش یعنی تامین حقوق کارگران و اجابت خواسته‌های ایشان بوده است.گرچه شناسایی دلایل ناکارآمدی شورای عالی کار مستلزم پژوهشی گسترده با توجه به پارامترهای حاکم بر بازار و حوزه‌های متنوع آن است اما از جنبه‌ی تشریع و تقنینی می‌توان عمده علت این نقیصه را در فلسفه‌ی ایجابی این نهاد و سایر انجمن های مرتبط با حقوق کارگران دانست،خاصه آنجا که ماده۱۳۰ قانون کار مبنای ایجاد تشکل‌های کارگری را اصل ۲۶قانون اساسی می‌داند. بدون تردید حوزه‌ی فعالیت تشکل‌های صنفی که انجمن‌های کارگری زیر مجموعه‌ی آن تعریف می‌شود با احزاب سیاسی و انجمن‌های سیاسی که در اصل ۲۶قانون اساسی به آن اشاره شده، متفاوت است لذا نمی‌توان با همان رویکردی که احزاب تاسیس و هدف‌گذاری می‌شوند به ایجاد سندیکاهای کارگری نگاه کرد.در تایید این ادعا می‌توان به مفاد مقررات تصریح شده در فصل ششم قانون کار اشاره کرد که ذیل عنوان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی علیرغم تصریح به ضرورت ایجاد انجمن‌ها یا همان سندیکاها و نهادهای مدنی وابسته به حقوق کارگران، آنچه در تشریح اوصاف و خصوصیات این تشکل ها در ماده ۱۳۰ انشاء شده،با فلسفه‌ی ذاتی سندیکاهای کارگری که با انقلاب صنعتی پا به عرصه‌ی فعالیت صنفی نهادند متقاوت است .در ماده‌ی مذکور دلیل وجودی انجمن‌های کارگری و...اینگونه تشریع شده است: به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دست‌آوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تاسیس انجمن‌های اسلامی اقدام کنند و در ادامه انجمن‌های اسلامی را توصیف می‌کند، شرایط و ضوابطی که این انجمن‌ها باید از آن تبعیت کنند،در ماده ۱۳۱ تصریح شده است؛ به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی، وضع اقتصادی کارگران، منافع و مصالح جامعه کارگری ،کلیه کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های ‌صنفی کنند. عدم شناختِ کارکرد ذاتی نهادهای مدنی موجب انشاء مقرره ای ناکارآمد با شرح وظایف و اختیاراتی برخلاف مقتضای ذات نهادهای مدنی شده است که نتیجه‌ی عینی آن را می‌توان در عملکرد شورای عالی کار دید.

وکیل دادگستری

مطلب منتشر شده در روزنامه شرق۱۳آبان۱۴۰۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1832740

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگر شورای عالی کار سندیکاهای کارگری شورای عالی کار نهادهای مدنی حقوق کارگران قانون کار انجمن ها ی کارگری تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۹۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبرها از اصلاح حقوق کارگران

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، صولت مرتضوی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند.

بیشتر بخوانید: واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد

وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهوری درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهوری به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم.

وزیر کار تاکید کرد: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.

وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت، ادامه داد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.

مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدف‌گذاری افزایش یافته است و روی ۴۰۰ هزار نفر هدف‌گذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.

وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

مرتضوی همچنین دهک‌بندی‌های یارانه را قابل‌اصلاح دانست و اظهار کرد: سامانه‌ «پایگاه رفاه ایرانیان» شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است. هر شش ماه یکبار بازآفرینی می‌شود و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود. اگر کسی به دهک‌بندی اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به وی اعلام شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229906 برچسب‌ها کارگران

دیگر خبرها

  • مرتضوی: حداقل دستمزد کارگران تغییر نمی‌کند
  • وزیر کار تکلیف کارگران را روشن کرد/ حداقل دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
  • حداقل دستمزد کارگران تغییر نمی‌کند
  • چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ | حداقل دستمزد کارگران تغییر نمی‌کند
  • آخرین خبرها از اصلاح حقوق کارگران
  • مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد
  • افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی شد
  • افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است
  • افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است/ توافق حاصل نشد
  • خانه‌دار شدن کارگران واجد شرایط استان یزد با تسهیلات ارزان قیمت