به نقل از «خبرآنلاین»

چطور می توان با حداقل حقوق کارگری زندگی کرد؟

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۹۰۱۶

تصمیم اخیر شورای عالی کار که پس از ماه‌ها چشم انتظاری آب پاکی روی دست کارگران ریخت و خواسته‌ی جماعت کارگر به افزایش حقوق نادیده گرفته شد! موید ناکارآمدی این شورا و عدم شناخت توقعات و نیازهای جامعه‌ی کارگری در شرایط اقتصادی روز جامعه دارد. اگر تحولات سیاسی،اجتماعی و اقتصادی موسوم به جهانی شدن در برخی کشورهای صنعتی و توسعه یافته آثار مثبت و موجبات رشد اقتصادی کشورها را فراهم آورده،سبب رفاه بیشتر و تامین همه‌جانبه‌ی حقوق قشر کارگر شده، در برخی از کشورها از جمله ایران، سبب نقض حقوق کارگران و شکل‌گیری نوعی نابرابری‌ اقتصادی و اجتماعی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اوضاع نابسامان اقتصادی بهانه‌ای شده برای برخی برنامه‌ریزی‌ها تحت عنوان تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی اقتصاد که خروجی این قِسم تصمیمات اخراج گسترده کارگران به بهانه تعدیل نیرو و بالتبع زایل شدن امنیت شغلی ایشان است. برخی حقوقدانان بروز چنین چالشی را نتیجه نارسایی‌های قانون کار در حوزه‌های متنوعی از جمله پیش بینی قراردادی تحت عنوان قرارداد موقت یا قرارداد برای مدت معین می‌دانند که زمینه‌ی از بین رفتن امنیت شغلی کارگران را فراهم آورده و یا عدم حضور سندیکاهای کارگری به معنای واقعی کلمه تا قادر به انتقال و تامین توقعات جامعه‌ی کارگری باشد. شیوه‌ی برخورد و پاسخ‌دهی به تمنیات کارگران در چند دهه‌ی گذشته موید ناکارآمدی شورای عالی کار و ضرورت تامین شرایط مقتضی برای ایجاد سندیکاهای کارگری با اوصاف و مختصات ذاتی نهادهای مدنی است. ماده ۱۶۷ قانون کار ذیل عنوان شورای عالی کار مقرر می‌کند: در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون یا سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از: وزیر کار و امور اجتماعی که رییس شورای عالی کار است، دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی، سه نفر نمایندگان کارفرما که حتما یک نفرشان از بخش کشاورزی است. شورای عالی کار به عنوان یک مجمع و نهاد بالادستی در قانون کار تعریف شده است که هر یک از اعضاء آن دارای یک رای مساوی هستند و بنا به قانون هر ماه حداقل بایستی یک بار تشکیل جلسه بدهند و در صورت ضرورت جلسات فوق‌العاده‌ای برگزار کنند. اصلی ترین کارکرد تعریف شده برای شورای عالی کار مصرح در این ماده قانونی ؛ *رسیدگی به تظلمات و درخواست‌های کارگران و کارفرمایان است.* علیرغم تعریف چنین کارکردی برای شورای عالی کار ،عطف به بازخورد تصمیمات اتخاذ شده از سوی این نهاد، خاصه در حوزه‌ی حقوق کارگری این سوال قابل طرح و تامل است که شورای عالی کار توانسته، توقعات قشر کارگر را تامین کند؟ در تعریف مختصات شورای عالی کار گفته می‌شود این نهاد به عنوان رکن تصمیم‌ساز در حوزه‌ی کارگری و کارفرمایی ایفای نقش می‌کند،اما آنچه تا به امروز از عملکرد این نهاد دیده شده مغایر با فلسفه‌ی وجودی‌اش یعنی تامین حقوق کارگران و اجابت خواسته‌های ایشان بوده است.گرچه شناسایی دلایل ناکارآمدی شورای عالی کار مستلزم پژوهشی گسترده با توجه به پارامترهای حاکم بر بازار و حوزه‌های متنوع آن است اما از جنبه‌ی تشریع و تقنینی می‌توان عمده علت این نقیصه را در فلسفه‌ی ایجابی این نهاد و سایر انجمن های مرتبط با حقوق کارگران دانست،خاصه آنجا که ماده۱۳۰ قانون کار مبنای ایجاد تشکل‌های کارگری را اصل ۲۶قانون اساسی می‌داند. بدون تردید حوزه‌ی فعالیت تشکل‌های صنفی که انجمن‌های کارگری زیر مجموعه‌ی آن تعریف می‌شود با احزاب سیاسی و انجمن‌های سیاسی که در اصل ۲۶قانون اساسی به آن اشاره شده، متفاوت است لذا نمی‌توان با همان رویکردی که احزاب تاسیس و هدف‌گذاری می‌شوند به ایجاد سندیکاهای کارگری نگاه کرد.در تایید این ادعا می‌توان به مفاد مقررات تصریح شده در فصل ششم قانون کار اشاره کرد که ذیل عنوان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی علیرغم تصریح به ضرورت ایجاد انجمن‌ها یا همان سندیکاها و نهادهای مدنی وابسته به حقوق کارگران، آنچه در تشریح اوصاف و خصوصیات این تشکل ها در ماده ۱۳۰ انشاء شده،با فلسفه‌ی ذاتی سندیکاهای کارگری که با انقلاب صنعتی پا به عرصه‌ی فعالیت صنفی نهادند متقاوت است .در ماده‌ی مذکور دلیل وجودی انجمن‌های کارگری و...اینگونه تشریع شده است: به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دست‌آوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تاسیس انجمن‌های اسلامی اقدام کنند و در ادامه انجمن‌های اسلامی را توصیف می‌کند، شرایط و ضوابطی که این انجمن‌ها باید از آن تبعیت کنند،در ماده ۱۳۱ تصریح شده است؛ به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی، وضع اقتصادی کارگران، منافع و مصالح جامعه کارگری ،کلیه کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های ‌صنفی کنند. عدم شناختِ کارکرد ذاتی نهادهای مدنی موجب انشاء مقرره ای ناکارآمد با شرح وظایف و اختیاراتی برخلاف مقتضای ذات نهادهای مدنی شده است که نتیجه‌ی عینی آن را می‌توان در عملکرد شورای عالی کار دید.

وکیل دادگستری

مطلب منتشر شده در روزنامه شرق۱۳آبان۱۴۰۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1832740

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگر شورای عالی کار سندیکاهای کارگری شورای عالی کار نهادهای مدنی حقوق کارگران قانون کار انجمن ها ی کارگری تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۹۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880